تثنيته ولا جمعه ولا تأنيثه. فكذلك ما تضمن معناهما ووقع موقعهما. فلذلك قلت: الزيدان أفضل منك, والزيدون أفضل منك, وفلان خير منك, والفلانان خير منك, والفلانون خير منك.
فلذلك بطل مثل: زيد خير منك أبوه, إلا أن تقدر تقديرًا آخر فتجعل «الأب» مبتدأ ثانيًا, و «خير منك» , خبرًا له مقدمًا عليه. فالمسألة جائزة إلا أن فاعل «خير» على هذا التقدير مضمر فيه يرجع على «الأب». وعلى هذا التقدير لا يصح أن تفصل بين «خير» و «منك» بـ «الأب» , لا يجوز: زيد خير أبوه منك, لأنك قد فصلت بين «خير» وبين «منك» بـ «الأب» الذي رفع بالابتداء, فكان لذلك أجنبيًا. وقد أصلنا أنه لا يجوز أن تفصل في هذه الصفات بينها وبين معمولها بأجنبي. فاعرف هذه الأصول [وابن عليها المسائل]. فإن الاعتقادات والتقديرات تفسدها تارة وتصلحها أخرى. ألا ترى أن قولك: زيد خير منك أبوه, إن اعتقدت أنه مرفوع بخير لم يجز لأن «أفعل» لا يرفع الظاهر. وإن اعتقدت أنه مبتدأ - وهو على حاله بعد «منك» - جازت المسألة. وإن قدمته قبل «منك» , واعتقدت أنه مبتدأ أو فاعل لم يجز واحد منهما. لأنك إن اعتقدت أنه فاعل فـ «أفعل» لا يرفع الظاهر. وإن اعتقدت أنه مبتدأ, و «خير» خبره, والجملة خبر «زيد» , كنت فاصلا بين «خبر» و «منك» بأجنبي, فبطلت. وجوازها قد ذكر.
ويجوز وجه آخر وهو أن تقدم «الأب» إلى جانب «زيد» , فتقول: زيد أبوه خير منك. فـ «زيد» مرفوع بالابتداء, و «أبوه» مبتدأ ثان, و «خير منك» خبر «الأب» , والعائد من الجملة إلى «زيد» الهاء في «أبيه» , والعائد إلى «الأب» من «خير» الضمير الذي في «خير». فالإخبار عن الأب بمشتق