والثانية من الفاعل تقليلا للفصل.
ويظهر - كما قيل - أن تعدد الحال مع تعدد صاحبها, ليس فى الحقيقة من باب تعدد الحال, لأن كل حال راجع إلى صاحبه. وكلامه في (الأوضح) في باب المبتدأ يشهد لهذا.
وبتقدير العدد: فما جعله واجبا, جعله الرضى حائزا على ضعف.
وبينهما بون بعيد.
ولا يجوز في المثال كون الثانية مقيدة للأولى, لتنافيهما.
فالتداخل مستحيل.
واعلم: أن تعدد الحال مع اتحاد صاحبها, قال به الأخفش وابن جنى, وتبعهما ابن مالك قياسا على الخبر والنعت.
وذهب الفارسي: إلى المنع - وتبعه ابن عصفور وجماعة - قياسا على الظرف.