ص: حد الأمر: كلمة دلت على الطلب بذاتها, مع قبول ياء المخاطبة.
٥٥ - فيكون المضارع الحال: هو المقترن وجود لفظه بوجود جزء معناه, لا بوجود جميعه.
ش: [تعريف فعل الأمر]
٥٦ - ﴿حد﴾ فعل ﴿الأمر﴾:
هو ﴿كلمة دلت على الطلب بذاتها﴾.
أي بانضمام غيرها إليها.
فخرج: ما لا دلالة له عليه أصلا. كالمضارع, وفعل لتعجب. وما دل عليه بواسطة. نحو: لا تضرب. فإن دلالته عليه بواسطة حرف النهي الذي هو طلب الترك.
ولابد ﴿مع﴾ ذلك من ﴿قبول﴾ ها ﴿ياء المخاطبة» , أي ياء الفاعلة - وهي اسم مضمر عند سيبويه والجمهور. وبها تصير الضمائر إحدى وستين -