وعن الأشعري، التوقف فيه، ونقل الإنكار عنهما.
واستبعد إمام الحرمين، والغزالي ما نقل بإطلاقه، لأن أمرتك، وأنت مأمور مختصَّة به وفاقًا، فقالا: لعل ذلك في صيغة: أفعل، لتردده بين محامل كثيرة.
واستبعد قولهما: أن أمرتك وأنت مأمور: صيغة مختصة به لأن ذلك إخبار عن الأمر، وعن كونه مأمورًا، لا أنه صيغة الآمر.
وفيه نظر: لأنه يجوز أن يكون إنشاء، فتكون مختصة به، ولقائل أن يمنع اختصاصه به - أيضًا - لأنه - حينئذ - مشترك بينه وبين الخبر.
مسألة
صيغة الأمر تدل على الطلب بالوضع
وقال أبو علي وأبو هاشم: لا بد معه من إرادة الدلالة بها على الطلب.
لنا: القياس على غيره، ولأن توقيف دلالتها عليه يخل بمقصود.
لهما: أنها ترد لغيره، ولا مميز إلا: الإرادة فتكون مشروطة بها كدلالة المشترك على معين من مفهوماته، متوقفة على القرينة.