مسألة
في جواز الاجتهاد في عصر الرسول
ثالثا: جوازه لمن بعد ملطقا.
وقيل: من الولاة والقضاة.
وقيل: بإذن منه:
فقيل: سكوته مع علمه بوقوعه إذن، وقيل: يعتبر صريحه. ثم في وقوع التعبد به.
ثالثها: التوقف مطلقا. وقيل: به في حق الحاضرين.
لنا:
(أ) أنه لا يلزم من فرض وقوعه محال، لا عقلا ولا سمعا، لا لذاته، - وهو ظاهر - ولا لغيره، إذ الأصل عدمه، وهو معنى الجواز.
(ب) أنه يجوز به الحكم في غير زمانه، فيجوز في زمانه مطلقا كالكتاب والسنة.
لهم:
(أ) أنه لا يؤمن في الغلط وسلوك المخوف مع القدرة على الآمن قبيح عقلا.
(ب) رجوع الصحابة إليه عند حدوث الوقائع - يدل على عدم جوازه.
(ج) أنه يعد في حضرته تعاطيا وافتياتا.
وأجيب:
عن (أ): بمنع الأولى، وسنده سبق غير مرة. ثم بمنع الثانية، إذ ورود النص ليس باختياره ومسألته عند الحاجة، بل جاز أن يؤمر بالاجتهاد - إذ ذاك - ونفي هذا الاحتمال