الجواب عن الباب الثاني:
الذي يجوز في الاستثناء المنقطع المحتمل للمتصل إذا كان الثاني من غير جنس الأول، إلا أنه يصلح أن يحمل عليه؛ ففيه وجهان: النصب على الانقطاع، والبدل على أن الثاني يصلح أن يحمل على الأول على طريق الاتساع؛ للمبالغة في التشبيه، كولهم:
( ... ... ... تحية بينهم ضرب وجيع)
وهذا على مذهب أهل الحجاز، فأما بنو تميم فيبدلون على تقدير تفريغ العامل، كأنه لم يذكر الأول؛ لأنه لما جاز أن يترك، ويعتمد على الثاني في تفريغ العامل؛ جاز أن يذكر عمن نفى عنه الفعل بعض ذلك على طريق البيان، يعتمد على الثاني كأنه لم يذكر الأول.
ولا يجوز أن يجري على طريقة المتصل حتى يكون الثاني مما يصلح أن يحمل على الأول في مذهب أهل الحجاز، وإن جاز ذلك على مذهب بني تميم.
وتقول: ما فيها أحد إلا حمارا.
والحمد لله وحده، وصلى على محمد وآله.