ولا يعارض هذا تقديمه على المستثنى منه؛ لأن المستثنى منه إذا كان يجوز
تركه؛ لدلالة الكلام عليه؛ فتأخيره أجوز, وقد صار الكلام الذي يدل على
المستثنى منه بمنزلة ذكره في التقديم.
وتقول: ما فيها إلا أباك أحد, ومالي إلا أباك صديق, فتنصب الاستثناء المقدم
على طريقة الموجب.
ولا يجوز البدل؛ لأنه تابع يحتذي فيه على مثال المقدم, ولا يجوز أن يكون
الوجه الرفع على جعل (أحد) بدلاً منه؛ لأن في ذلك استثناء الأعم من الأخص,
وفي هذا قلب ما يجب أن يكون عليه؛ إذ (أحد) أعم, فلا يصلح: ما مررت إلا
بزيد أحد, على هذا الوجه.
وجاز الوجه الضعيف في التأخير؛ قد بطل سبب الضعف, وهو ما يقتضي
الإتباع.