فلما كانت (غير) تدل على الاستثناء؛ استغنت عن الحرف, وعمل فيها الفعل.
ونظير ذلك مما يدل المعمول فيه على العامل وقوله جل وعز:
﴾ [محمد: ٤] , أي اضربوا الرقاب, وكذلك: سقياً ورعياً؛ أي: فَضَرْبَ الرِّقَابِ ﴿
سقاك ورعاك, والمعمول في هذا يدل على العامل, فكذلك (غير) معمول يدل
على تعدية العامل في معنى الاستثناء.
والفرق بين: أتاني القوم غير زيد, بالرفع على الصفة, وبينه بالنصب على
الاستثناء أن الصفة لا توجب أن زيداً قد أتى, ولا أنه لم يأت؛ لأنه بمنزلة: أتاني
القوم مثل زيد.
وكذلك: ما أتاني غير زيد, إذا كان على الصفة أو الاستثناء , فالاستغناء
يوجب أنه قد أتى زيد, كما يوجبه في: ما أتاني إلا زيد, وليس كذلك الصفة
إذا جرت على أصلها, ولكن قد تكفي من الاستثناء.
وكل موضع جاز فيه الاستثناء بإلا في المفرد فإنه يجوز بغير, ولا يجوز في
الجمل: لما بينا.