ظننت وأخواتها.
وإذا وقعت إذن بين الفاء والواو وبين الفعل, جاز فيها الإعمال والإلغاء.
أما الإلغاء فلأنها قد خرجت عن الابتداء في اللفظ بتقدم الفاء والواو, وأما الإعمال فلأنها على تقدير عطف جملة على جملة, فما بعد الواو في الجملة مبتدأ, وفي التنزيل: ﴿وَإِذن لا يَلْبَثُونَ خِلافَكَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ , بالرفع على الاعتماد على تقدم الواو, وقرأ بعض العرب ﴿وَإِذن لا يَلْبَثُوا خِلافَكَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ , على تقدير عطف جملة على جملة, وفي التنزيل: ﴿فَإِذًا لا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا﴾.
وتقول: أنا إذن آتيك, فلا تعمل هاهنا, لاعتماد الفعل على [ما] قبلها, وكذلك: إن تأتني إذن آتك, وإني إذن أذهب.
وقال ابن عنمة الضبي:
اردد حمارك لا تنزع سويته ... إذن يرد وقيد العير مكروب
فهذا على خلاف الجزاء بإن لأنها لابد لها من جواب, وليس كذلك النهي, لأنه يصلح بغير جواب, فلذلك استأنف, فأعمل إذن في قوله: يرد.