انعقد بهما في المعنى من غير مانع أن يكون لهما, ولا يجيز إذا جزم الفعل بحرف الجزاء أن يكون الجواب لهما, لأنه يجب في حال الجزم أن يخلص للجزاء, إذ موقعه موقع الفعل المجزوم في حال جزم الشرط.
والأولى مذهب سيبويه لأنه أقيس على الأصول, إذ كان إذا اجتمع القسم والجزاء, كان الجواب للقسم دالًا على جواب الجزاء, كقولك: والله إن أتيتني لأكرمنك, فكذلك (أما) , لأنها وقعت في صدر الكلام كما يقع القسم.
وخالف في هذا الباب أبو العباس, والزيادي, فأجازا الجزاء فيه بعد الأحرف التي منع منها سيبويه الجزاء.
والصواب /١٣٧ ب مذهب سيبويه, للعلل التي بينا, وإنما تعقلوا في ذلك بأنها غير عاملة يصلح بعدها الاسم والفعل, فهي كالابتداء بالكلام الذي يصلح فيه الاسم والفعل, فإذا صلحا جميعًا, صلح حرف الجزاء, والعلل التي بينا تسقط [هذا] مع أنه يلزم من أجاز ذلك أن يجيزه في أسماء الزمان المتمكنة كلها, لأنها