ولم لا يجوز: أحسن زيد وفعل خيرًا يثب عليه, كما جاز في الأول؟ وهل ذلك لأن التقوى أجمع لخصال الخير؟
وما الشاهد في قوله جل وعز: ﴿فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ﴾؟ وما وجه الجزم؟ وما وجه القراءة بالنصب؟ ولم حمل الجزم على قول زهير:
بدا لي أني لست مدرك ما مضى ... ولا سابق شيئًا إذا كان جائيًا؟
وهل ذلك لأنه محمول على تقدير, إلا أن بيت زهير على تقدير متوهم لم يقع فيه عامل لفظ, ولا موضع, والآية على تقدير متحقق قد وقع فيه عامل موضع, كقولك: لولا أخرتني إلى أجل قريب أصدق وأكن من الصالحين, فهو في الآية قوي حسن, وفي البيت ضعيف, لهذه العلة, وإنما وجه الاستشهاد على أنه إذا جاز في المتوهم, فهو في المتحقق من /١٥٠ ب التقدير أجوز, ولولا ذلك القبح هذا الاستشهاد؟
وما الشاهد في قول عمرو بن عمار الطائي: