مع القدرة على الاكتساب. فلما تتابع الاعتراض مع ما تقدم من العهد على الاتباع من غير إنكار، قوبل بالمفارقة بعد بيان المصالح المنطوية في تلك المفاسد. وكفى ذلك الكليم عم في اقتضائه فيما بعد بالإمساك عن الاعتراض على أفعال الحكيم. وقص علينا القصة، فأوجب ذلك علينا الإمساك عن الاعتراض على ما يصدر عنه سح وإن آلم الطباع وأنكرته العقول بظاهر الحال، لتجويزنا أن يكون في مطاوية أمثال تلك المصالح. فإذا أمات لنا ولدًا على شبيبة، وقطع آمالنا فآلم طباعنا وخيب آمالنا، وجب عليه نقل تلك القصة إلى هذه الحادثة المؤثرة أمرً نغصة، فنقول: علم أنه لو جاوز هذا السن، لتعدى إلى طريقة توجب فساد العافية. وكنا بمثل هذا التأويل عاملين لما ندبنا إليه، وحثنا عليه، بقوله تع: ﴿ليدبروا آياته وليتذكر أولوا الألباب﴾.
فإن حاكت في النفوس اعتراضات بمطالبة غير إقناعية، بل شافية للعقل بحسب ما سبق فيه من إثبات القدرة المطلقة ومنع الفساد الآخر بغير الفساد الأول - لأن الإفساد لا يحسنه العقل وإن قل، إلا مع العجز عن دفع أكثر الفسادين بدون الإفساد الأقل؛ كالطبيب منا الذي حسن منه قطع جارحة لحفظ الجملة، لعجزه عن حفظ الجملة دون إفساد بعضها - فادفع هذا الاعتراض الأقصى لما أثبته من القدرة المطلقة