مسألة: وتعم: لورودها في النفي: (ولا تطع منهم آثما أو كفورا) أي: واحدا منهما؛ وهو نكرة في النفي، فتعمهما، و: لا أكلم فلانا أو فلانا.
يحنث بأحدهما وبهما، ولا يتخير في التعيين، وعمومها على الأفراد لا على الاستغراق، فيعد عاصيا بأحدهما؛ بخلاف الواو.
مسألة: وتعم: في الإباحة، فإنها دليله، كـ جالس زيدا أو بكرا.
والفرق: بين الإباحة والتخيير.
مخالفة المأمور بالجمع فيه، دون الإباحة، ومعرفة الفرق من الخارج.
وعلى هذا: لا أكلم أحدا، إلا فلانا أو فلانا له الجمع، لأنه إطلاق بعد حظر، فكان إباحة، فعمت.