تنبيهٌ:
وعلى هذا: فإذا نُسخ الوجوبُ هل يبقى الجوازُ؟
فنفاه أصحابُنا، وأثبته الشافعيُّ، وظهَرت الفائدةُ فيمن حلَف على يمينٍ فرأى غيرَها خيرًا منها؛ فليكفِّرْ عن يمينه ثم ليأتِ الذي هو خيرٌ، فإن الوجوب سابقا منسوخٌ بالإجماع، فبقي الجوازُ عنده، ولم يبقَ عندنا.
قال: لأن مِن ضرورةِ الوجوبِ الجوازُ، ولا عكسَ في الانتفاء.
قلنا: الماهيتان متغايرتان، فلو سُلم فما هو جزءُ الوجوب