يشتهر وضعاهما على أن الوضع تابع للغرض، وقد يقصد التعريف الإجمالي كالتفصيلي.
وأما الثاني: فقيل: المسميات غير متناهية، والأسماء متناهية لتركبها من الحروف المتناهية، فلولا وقوعه لخلت أكثر المسميات عما يدل عليها؛ وليس بسديد لعدم لزوم تناهي الألفاظ.
وإن تركبت من الحروف المتناهية؛ وإن سلم منع.
أن المتضادة والمختلفة التي يوضع لها المشترك غير متناهية، وإن سلم؛ إلا أن الوضع يشترط له القصد، ويستحيل في غير المتناهي.
وإن سلم: لم يلزم الوضع، كأنواع الروايح، وكثير من الصفات.
وقيل: إطلاق اللغة؛ القرء -على الطهر والحيض- دليل