Lewati ke konten

Kitab: Badi'un Nizham · Pengarang: مظفر الدين ابن الساعاتي

Baca Juz 2, halaman 413

  1. القاعدة الثانية في الأدلة الشرعية
  2. وتشترك هذه الأصول الثلاثة في السند والمتن
  3. النوع الثاني: المتن
  4. الأول: فيما تشترك فيه الثلاثة من دلالة المنطوق
  5. فمنه: الأمر

مر عبدك بأن يتجر في مالك تعديا على ملك الغير، والناقض قول السيد لغانم مر سالما بكذا: قوله لسالم لا تطعه وليس، ولكان "مروهم بالصلاة لسبع" أمر إيجاب للصبيان، قالوا فهم من قول السلطان لوزيره: قل لفلان افعل كذا. وأمر الله رسوله يأمرنا وأمر الرسول رسله في القبائل بأمرهم أن الأمر هو لله ورسوله، والسلطان، قلنا للعلم بأنهم مبلغون.

مسألة:

إذا أطلق الأمر فالمطلوب فعل ممكن الوجود مطابق للماهية المشتركة، وقيل نفس الماهية الكلية وذلك كالأمر بالبيع لا يكون أمرا به بغبن فاحش ولا بثمن المثل فإن الأمر متعلق بالقدر المشترك وهو غير مستلزم لخصوصية كل منهما، والأمر بالأعم لا يكون أمرا بالأخص، وهذا ليس بحق فإن الماهية الكلية لا وجود لها في الأعيان وإلا لتشخصت فكانت كلية وجزئية معا فلم تكن مطلوبة بالأمر وإلا لكان تكليفا بالمحال.

Rujukan halaman ini: بديع النظام الجامع بين كتاب البزدوي والإحكام = نهاية الوصول إلى علم الأصول، ج 2، ص 413 (SanadKitab #18570, hlm. urut 410)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.