٣٦٣٣ - وقال أصحاب الشافعي: إن قلنا يرجع على الأول لم يكن للأول أن يضمنه إذا ضمن وإن قلنا لا يرجع فهل يرجع عليه الأول؟
قالوا يرجع عليه.
فصل
خلط الوديعة
٣٦٣٤ - وإذا خلط الوديعة بجنسها ضمن لأن الخلط تعد منه، وإن كان المخلوط به لصاحبها فقد اختلف في الضمان فمنهم من أوجبه ومنهم من نفاه.
٣٦٣٥ - لأنه مال صاحبها فلا يضمن.
فصل
سقي الدابة المودعة وعلفها
٣٦٣٦ - وعليه سقي الدابة وعليه وعلفها فإن نهاه عن ذلك لم يضمن، ومن أصحاب الشافعي من قال يضمن وهو الاصطخري.
فصل
إخراج الوديعة
٣٦٣٧ - وإذا أخرج الوديعة لمصلحة لها لم يضمن باتفاق.