واجبتان".
واعلم أنه ليس في طريق هذا الحديث ضعف على طريقة الفقهاء؛ لأن عطاء عن جابر لا ارتياب به، وابن لهيعة رجل مشهور بالنقل وقد نقل عنه الثقات والأثبات، وإن غمز عليه بعضهم فلا يلتفت إلى مجرد غمزه، ولم يصح ما حكى أنه اضطرب حفظه آخر عمره. ومن بعده إلى أبى بكر بن الجهم ثقات.
ولكنه سلك في تضعيفه النحو الذي بيناه.
ونحن نحمله على أنهما واجبان على الداخل فيهما؛ بدلالة خبرنا.
ثم قال: الإسناد الصحيح عن جاب حدثناه أبو قلابة حدثنا الأنصاري ... إلى أن ذكر عن ابن الزبير عن جابر قال: ليس من مسلم إلا وعليه حجة وعمرة من استطاع إليه سبيلا.
فكيف يزعم أن العمرة واجبة ويدع ما رواه عن النبي ﷺ؟ هذا بعيد.
فيقال له: ليس من شرط صحة الحديث أن يصير الراوي إلى موجبه؛ أنه قد يتركه؛ لأنه لا دليل عنده فيه، ولأن غيره عارضه أو نسخه، أو لغير ذلك.