Baca halaman 135 - Qawa'id al-Ushul wa Ma'aqidul Fu…

وَالْإِجْمَاعُ: وَأَصْلُهُ الِاتِّفَاقُ، وَهُوَ:

- اتِّفَاقُ عُلَمَاءِ الْعَصْرِ مِنَ الْأُمَّةِ عَلَى أَمْرٍ دِينِيٍّ.

- وَقِيلَ: اتِّفَاقُ أَهْلِ الْحَلِّ وَالْعَقْدِ عَلَى حُكْمِ الْحَادِثَةِ قَوْلًا.

• وَإِجْمَاعُ أَهْلِ كُلِّ عَصْرٍ حُجَّةٌ (¬١).

- خِلَافًا لِدَاوُدَ (¬٢)، وَقَدْ أَوْمَأَ أَحْمَدُ إِلَى نَحْوِ قَوْلِهِ (¬٣).

(¬١) قال القاسمي ﵀: (قال في مختصر الروضة القدامية: معنى كون الإجماع حجة: وجوب العمل به مقدمًا على باقي الأدلة، لا بمعنى الجازم الذي لا يحتمل النقيض في نفس الأمر، وإلا لما اختلف في تكفير منكر حكمه. ا. هـ).

(¬٢) قال القاسمي ﵀: (في تخصيصه الإجماع بالصحابة وحدهم).

(¬٣) قال القاضي أبو يعلى: (إجماع أهل كل عصر حجة، ولا يجوز إجماعهم على الخطأ، وهذا ظاهر كلام أحمد ﵀ في رواية المروذي، وقد وصف أخذ العلم فقال: "ينظر ما كان عن رسوله ﷺ، فإن لم يكن فعن أصحابه، فإن لم يكن فعن التابعين".

وقد عَلَّق القول في رواية أبي داود فقال: "الاتباع: أن تتبع ما جاء عن النبي ﷺ وعن أصحابه، وهو بعد في التابعين مخير"، وهذا محمول من كلامه على آحاد التابعين، لا على جماعتهم، وقد بين هذا في رواية المروذي فقال: "إذا جاءك الشيء عن الرجل من التابعين، لا يوجد فيه عن النبي، لا يلزم الأخذ به").

وقال ابن عقيل في الواضح: (وصرف شيخنا كلام أحمد عن ظاهره في الرواية الموافقة لداود بغير دلالة). ينظر: العدة ٤/ ١٠٩٠، التمهيد ٢/ ٢٥٦، الواضح ٥/ ١٣٠، روضة الناظر، شرح مختصر الروضة ٣/ ٤٧، الإحكام لابن حزم ٤/ ١٤٧.

قال القاسمي ﵀: (عبارة ابن حامد: وعن أحمد مثله).

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.