" الفصل الخامس" في بناء العام على الخاص إذا تعارض خبران عام وخاص فله أحوال
" الحالة الأولى: أن يعلم تقارنهما"
فالخاص يخصص العام وقيل بتعارضهما في قدر الخاص.
لنا وجوه:
أ- ما سبق قبل (١).
ب- الخاص أقوى دلالة إذ العام يجوز إطلاقه بدون إرادة ذلك الخاص.
جـ- إذا قال السيد- اشترِ كلَّ ما في السوق من اللحم. ثم قال عقيْبه: لا تشتر لحم البقر فُهمَ إخراجه منه.
فإن قلتَ (٢) يحمل قوله في الخيل زكاة على التطوع. وقوله: ليس في ذكور الخيل زكاة على نفي الوجوب.
قلتُ: هذا لا يتأتى في قولنا: أوجبتُ الزكاة في الخيل. وأيضاً ذلك يصرف اللفظ عن ظاهره في الِإناث بلا دليل.