ولقائل أن يقول على:
أ- لا نسلم أنه لا أولوية، إذ العلة التامة لعدم الشيء تنافي وجوده وبالعكس ولولا الأولوية، لامتنع حدوث العلة التامة لعدم ولا
لوجود (١).
ب- لا نسلم أنه مشروط به ولا يلزم من منافاة الشيء لغيره كون وجوده مشروطاً بزواله، كالعلة مع عدم المعلول.
ب- أن إثبات العدم ليس إعدام المعدوم، كما أن إثبات الوجود ليس إيجاد الموجود.
د- أن حدوث التعلق لا يوجب كون الباري محلاً للحوادث.
احتج من أثبته بوجهين:
أ- النسخ في اللغة الإزالة، وكذا في الشرع إذ الأصل عدم التغيير ولما سبق في نفي الألفاظ الشرعية.
ب- تعلق الخطاب بالفعل يمتنع أن يكون عدمه لذاته، وإلا لم يوجد بل لمزيل وهو الناسخ.
والجواب عن:
أ- أن الظني لا يعارض اليقيني.
ب- أنه تعلق به إلى ذلك الوقت فلا يفتقر عدمه بعده إلى معدم.
" المسألة الثالثة"
النسخ واقع ومنعه بعض اليهود (٢) عقلاً وبعضهم سمعاً وأنكره بعض المسلمين أيضاً.