Lewati ke konten

Kitab: At-Tahshil minal Mahshul · Pengarang: السراج الأرموي

Baca Juz 2, halaman 64

  1. الكلام في الإجماع
  2. الفصل الثاني فيما من الإجماع وقد أخرج عنه
  3. المسألة السادسة

الجماعة أحب إلينا من رأيك وحدك (١). فدلً على أن علياً خالف الإجماع.

ب- الصدِّيق كان يرى التسوية في القسم ولم يخالفه أحد، ثم خالفه عمر بعد ذلك (٢).

جـ- الِإنسان ما دام حيًا يتفحص فلا يستقر إجماع.

د- ذلك يقتضي كونهم شهداء على أنفسهم وقال تعالى: ﴿لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ﴾ (٣).

هـ- القياس على قول النَّبيُّ ﵇ فإنهْ لا يستقر كونه حجةً في حياته.

والجواب عن:

أ - أنَّه أراد بالجماعة علياً وعمر لا كل الأمة.

ب- أنَّه روى منازعة عمر إياه.

جـ- أنَّه أراد بعدم (٤) الاستقرار عدم حصول الإجماع فهو باطل. وإن أراد (٥) عدم كونه حجة فهو ممنوع.

د- أن الشهادتين لا تتنافيان.

هـ- منع الجامع (٦).

Rujukan halaman ini: التحصيل من المحصول، ج 2، ص 64 (SanadKitab #19235, hlm. urut 497)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.