وعلي (١) على خبر حمل بن مالك (٢) وخبر عبد الرحمن بن عوف (٣).
وعلي على خبر المقداد (٤) والصحابة على خبر أبي سعيد في الربا؟ (٥)، وعلى خبر رافع بن خديج في المخابرة (٦)، وخبر عائشة في التقاء الختانين (٧)، وكان علي يقبل خبر أبي بكر ﵄. وتركوا اجتهادهم لهذه الأخبار، وأما ردهم خبر الواحد كما تقدم فمحمول على التهمة.
ب- المعقول المتقدم.
احتجوا (٨) بوجوه:
أ - رد ﵇ خبر ذي اليدين (٩) حتَّى شهد له أبو بكر وعمر.
ب- القياس على الشهادة.
ب- قوله تعالى: ﴿إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا﴾ (١٠) ترك في الإِثنين لزيادة الظن.
والجواب عن:
أ - أنَّه كان في محفلٍ عظيم، فانفراده (١١) أوجب تهمته.
ب- الفرق (١٢) والنقض.
Rujukan halaman ini:التحصيل من المحصول، ج 2، ص 137 (SanadKitab #19235, hlm. urut 568)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.
