الأحاديث- المعارضة بأحاديث العمل بالقياس والتوفيق المتقدم (٢).
الإجماع- ما سبق.
وأما إجماع العترة: فروايات الإمامية معارضة لروايات الزيدية عن الأئمة في جواز العمل بالقياس.
أ (٣) - من المعقول: النقض بالأدلة الشرعية (٤).
ب (٥) - أن العبد لو أمر بالقياس لم يتعد (٦) الحكم بخلاف الشرع وفاقًا، وسببه أن حقوق العباد مبنية على الشح والضنة، لكثرة حوائجهم- ورجوعهم عن دواعيهم وصوارفهم.
جـ (٧) - أن الغالب رعاية المصالح المعلومة في أحكام الشرع. وتلك (٨) الصور القليلة (٩) لا تقدح في ظن تحصيل ظن القبلة (١٠).
د، هـ (١١) - النقض بالشهادة والفتوى والتقويم والأروش وغيرها.
ز- ما سبق (١٢) من الكلام على اللطف (١٣).
Rujukan halaman ini:التحصيل من المحصول، ج 2، ص 181 (SanadKitab #19235, hlm. urut 611)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.
