ب- ولكان مكلفاً بالفعل قبل العلم بحسنه وهو محال، إذ قصد الفعل إنما يحسن إذا علم حسنه، وقوله: افعل فإنك لا تفعل إلَاَ الحسن يقتضي أن يكون المميز بين الحسن والقبيح فعله وبعد الفعل يسقط التكليف.
جـ- ولجاز ذلك في تصديق الأنبياء وتكذيب المتنبئين، وفي الأخبار ومسائل الأصول وتبليغ الأحكام بلا وحي.
واحتجوا على عدم وقوعه بوجهين:
أ- لو أمر ﵊ بذلك لما نهى- عن اتباع هواه، إذ لا معنى له إلا الحكم على وفق إرادته.
ولا يقال: لما أمر ﵊ بذلك لم يكن الحكم على وفق إرادته اتباعاً للهوى، لأنه حينئذٍ يمتنع اتباعه للهوى وذلك يمنع نهيه عنه.
ب- ولما قيل له مثلاً: ﴿لِمَ أَذِنْتَ﴾ (١).
واحتج مويس على وقوعه في حقه ﵊ بأمور:
أ- نادى مناديه يوم فتح مكة أن اقتلوا مقيس (٢) بن حبابة وابن أبي سرح (٣)،
Rujukan halaman ini:التحصيل من المحصول، ج 2، ص 324 (SanadKitab #19235, hlm. urut 747)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.