مع كونه معلوماً عند المتكلم (١)، وهو معنى قول الشايخ: اللفظ (٢) المجمل ما لا (٣) يطاوع العمل به إلا ببيان يقترن به.
ومراد الفقهاء من المجمل هو الثاني، وهو الإبهام، دون الأول.
وهو نوعان:
أحدهما - أن يكون إجماله و (٤) إبهامه بوضع اللغة. وهو ضربان أيضاً: أحدهما يرجع إلى الصفة دون الأصل.
والثاني يرجع إلى الأصل والصفة (٥)، وهو أن يكون اللفظ موضوعاً لأحد الشيئين على الانفراد، ومعلوم (٦) المراد عند المتكلم مجهول (٧) عند السامع، وهو المشترك، وقد ذكرنا مثالهما فيما تقدم (٨).
والنوع الثاني - ما لا إجمال فيه من حيث وضع اللغة، بل هو ظاهر المعنى من حيث موضوع اللغة، ولكن اشتبه المراد على السامع لأحد وجهين:
إما لاستعماله في بعض ما وضع له لغة مجهولا.
أو لاستعماله في غير ما وضع له مشتركاً (٩).
أما الأول -[فـ] هو المفظ العام الذي استعمل في بعض مجهول،