"واسأل القرية التي كنا فيها" (١) - أمر بالسؤالءن القرية، ولا يصح الأمر بالسؤال عن القرية، لأنه لا يصح منها (٢) الجواب، والسؤال يقتضي الجواب، فيكون أمراً بالسؤال ممن يصح منه، وهو أهل القرية، فيزاد (٣) الأهل في الكلام، تصحيحاً للكلام، فيسمى به مضمراً (٤).
ونظير المثاني قول الرجل لغيره: "اعتق عبدك هذا (٥) عني بألف درهم"، فقال: "أعتقت"، فإنه يقع العتق (٦) عن الآمر بألف درهم (٧)، لأن الآمر أمره (٨) بإعتاق عبد مملوك له عنه بألف درهم (٩) , ولا صحة للإعتاق عن الآمر بدون ثبوت الملك له في العبد المأمور بعتقه، وذلك يكون بالتمليك منه بما سمى، فيكون الأمر بالإعتاق مقتضياً البيع منه، حتى يصح منه إعتاقه عنه (١٠)، فيزاد "البيع" على هذا الكلام الذي هو سبب ثبوت الملك تصحيحاً لكلامه (١١)، في حق الحكم، فيصير كأنه قال: "بع عبدك هذا (١٢) مني بألف درهم، وكن وكيلا عني بإعتاقه", فيكون أمراً بالبيع منه والإعتاق عنه (١٣) جميعاً، فيكون مضافاً إلى المقتضى، وهو الأمر بالإعتاق، ضرورة صحة الإنشاء (١٤) - ولهذا نظائر.