ولنا: أن العموم من صفات اللفظ، والمقتضى غير ملفوظ حقيقة، وإنما يجعل ملفوظاً بطريق الضرورة، والضرورة ترتفع (١) بالطلاق الواحد، فصار كما لو نص فقال (٢): "أنت طالق طلاقاً واحداً"، ولا يجعل (٣) ملفوظاً فيما وراء صحه الكلام. وقوله: إن المصدر صار مذكوراً، فقد ذكرنا الكلام فيه، فيما تقدم.
وفي هذه الفصول إشكالات مذكورة في الشرح - والله أعلم.
فصل
في الوجوه التي اختلف فيها: أنها ملحقة بالأحكام الثابتة باللفظ والعبارة أم لا؟
وهي فصول، خمسة منها متقاربة:
أحدها (٤) - أن النص إذا أثبت حكماً في (٥) مسمى باسم علم - هل يدل على نفي الحكم فيما عداه؟ كقوله ﵇: "في خمس (٦) من الإبل شاة"- إثبات الحكم في الحيوان المسمى باسم الإبل (٧): هل يكون نفياً عن المسمى باسم الغنم والبقر ونحوه أم لا؟