تمامه، بانعدام وصفه، لا بعدم بعضه، كعلة ذات أوصاف (١). فإذا وجد الوصف، والوصف لا يقوم بنفسه، فيقوم بالعلة، فيجب الحكم عند وجود وصفه مستنداً إلى العلة بوصفه، ويكون هو الموجب دون وصفه، فيكون علة من حيث هو الموجب، ويكون سبباً من حيث إنه لم يوجب للحال (٢) ما لم يوجد وصفه، وهو كالنصاب: علة الوجوب، لكن لا (٣) يوجب بدون صفة النماء. فمتى وجد وصف النماء، صار علة للحكم من الأصل، لاستناد الوصف إلى الأصل. وكذا في مرض الموت، وغيره (٤) من النظائر.
وهذا الفصل الأخير مشكل.
هذا (٥) بيان ما قاله القاضي الإمام أبو زيد الدبوسي (٦) ﵀ على الاختصار في تقسيم العلة والسبب والموانع (٧).
ولكنا نقول: هذه التقاسيم إنما تستقيم على قول من يقول بتخصيص العلة، فإن عندهم يجوز أن تكون العلة موجودة ولا يثبت الحكم لمانع (٨)، والموانع تختلف (٩) على قيلهم، وتنقسم أربعة أقسام (١٠):
• مانع يدخل في نفس العلة، فيمنع عن الانعقاد، كما في الطلاق المعلق.
• ومانع يدخل في الحكم دون العلة، كما في البيع بشرط الخيار.