ظاهراً علم أنه ليس بمؤثر، و (١) في الحقيقة علة الشرع لا يرد عليها النقض (٢) وفساد الوضع، وإنما يرد على ما يدعيه المجيب علة.
وأما الاعتراضات الفاسدة [فـ] لا نهاية لها:
فمنها - إرادة الحكم مع عدم العلة. وهو فاسد، لأن الحكم يجوز أن يثبت بعلل.
ومنها - الفرق (٣) بين الأصل والفرع بمعنى آخر - وهو فاسد، لأن هذا شرط صحة القياس، لأن القياس بين الغيرين يكون، فلابد من المفارقة من وجه (٤) و (٥).
والله أعلم.