Baca Juz 5, halaman 301

وصرَّح برجوعه إليها، فقال في رواية أبي طالب (¬١): الذي لا يأمر بالطَّلاق إنَّما أتى خَصلةً واحدةً، والَّذي يأمر بالطَّلاق قد أتى خَصلتين؛ حرَّمها عليه، وأحلَّها لغيره، فهذا خيرٌ من هذا، وأنا أتَّقي جميعًا.

وقال في رواية الميموني: قد كنتُ أقول إنَّ طلاق السَّكران يجوز، حتَّى تبيَّنتُه، فغلَبَ عليَّ أنَّه لا يجوز طلاقه؛ لأنَّه لو أقرَّ لم يلزمه، ولو باع لم يَجُزْ (¬٢) بيعُه، قال: وألْزِمُه الجنايةَ، وما كان من غير ذلك، فلا يلزمه.

قال أبو بكر عبد العزيز (¬٣): وبهذا أقول.

وهذا مذهب أهل الظَّاهر كلِّهم (¬٤)، واختاره من الحنفيَّة أبو جعفرٍ الطَّحاويُّ (¬٥)، وأبو الحسن الكرخيُّ (¬٦) (¬٧).