Baca halaman 407

لإثبات التحريم قرروا أنه لا يثبت بالشك تحريم، وأن بناء الحكم في ذلك على اليقين، وهو عدم الرضاع (¬١)، وجعل بعضهم الشك في الارتضاع من الشبهات، وقرر أن تركه أولى (¬٢)، واستدلوا لذلك بما يأتي:

١ - إن المحرمية لا تثبت بالشك، وليس ثم يقين على أنها أمّ. (¬٣)

٢ - إن الأصل عدم الرضاع؛ فلا نزول عن اليقين بالشك. (¬٤)

٣ - كما لو شك في وجود الطلاق وعدده. (¬٥)

كما استدل من جعل الشك من الشبهات التي تركها أولى بما يأتي:

١ - ما روي مرفوعًا: "من اتقى الشبهات؛ استبرأ لدينه وعرضه". (¬٦)

- ثمرة الخلاف: ترتب على الخلاف في هذه المسألة أثر في فروع، منها:

١ - لو نكح رجل امرأة شك أن تكون أرضعته خمس رضعات، أو نكح أحدًا من بناتها؛ لم ينفسخ النكاح. (¬٧)

٢ - إن شكت المرضعة في كمال الرضاع في الحولين، ولا بينة؛ فلا تحريم (¬٨).