واختار هذا القول طائفة من الباحثين في رسائلهم الجامعية (¬١).
والحكم المتقدم لا يمتنع اختلافه باختلاف الجزئيات في الصور والتطبيقات. (¬٢)
القول الثاني: لا يجوز حرمان الرضيع من رضاع أمه.
وعليه بعض المجامع الفقهية (¬٣)، اختاره بعض المعاصرين (¬٤).
القول الثالث: يجوز بشروط:
أأن يكون برأي الطبيب المختص وإذنه.
ب أن يكون بنسبة قليلة؛ تخفيفًا لاحتمال الضرر.
واختاره بعض المعاصرين (¬٥).
- الأدلة:
أدلة القول الأول: استدل أصحاب القول الأول بما يأتي:
١ - قول الله تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [سورة البقرة: ١٩٥]؛ فعموم هذه الآية يدل على النهي عن ترك الخير إلى ما هو أقل منه؛ لأن ذلك يفضي إلى الهلاك. (¬٦)
٢ - قول الله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ [سورة النساء: ٢٩]، والتبرع باللبن منه ما دام الاحتمال في انتقال مرض الإيدز قائمًا. (¬٧)
٣ - ما روى أبو هريرة ﵁ مرفوعًا: "لا يورد ممرض على مصح" (¬٨)، فإعطاء الطفل السلم لبنًا سقيمًا موبوءًا من باب أولى ووجه أحرى (¬٩)؛ لأن الرضاعة فرع عن الحضانة، وحضانة المريضة للمصح محل نهي بصريح الحديث.
