وأما القسم الثاني وهو الخبر عن أمر متعلق بالدنيا فسكوته ﵊ يدل على الصدق بأحد شرطين أحدهما أن يستشهد بالنبي ﷺ ويدعي عليه علمه بالمخبر عنه وثانيهما أن يعلم الحاضرون علم النبي ﷺ بتلك القصة ففي كل واحد من هذين الوجهين يجب صدق الخبر إذ سكوت الرسول ﷺ ها هنا يوهم التصديق فلو كان المخبر كاذبا لكان الرسول ﷺ قد أوهم تصديقه وأنه غير جائز
وأما إذا علمنا أن الرسول ﷺ لم يعلم المخبر عنه أو جوزنا ذلك لم يلزم حينئذ من السكوت عن التكذيب حصول التصديق لأنه ﵊ يجوز سكوته لاحتمال كونه متوقفا في الأمر الثاني قالوا إذا أخبر الواحد بحضرة جماعة كثيرة عن شئ بحيث لو كان كذبا لما سكتوا عن التكذيب كان ذلك دليلا على صدقه فيه لأنهم إما أن يكونوا سكتوا مع علمهم بكذبه أو لا مع علمهم بكذبه والأول باطل لأن الداعي إلى التكذيب قائم والصارف زائل ومع