اسم المحصول فقط من غير أن يضيف إلى العنوان ما يشير إلى العلم الذي ألف الكتاب فيه، فإنه لو أطلق الاسم هنا - لكان الاولى به أن يطلقه في عنوان " المحصل " المسهب.
وكذلك في عناوين كتبه الاخرى.
وبهذا يتضح أنه لابد أن يكون قد أطلق عليه أحد العناوين التي تقدمت، وأقربها - من حيث اللغة - والمعنى - قوله: " المحصول في علم أصول الفقه " فكأنه أراد أن هذا الكتاب هو محصول أصول الفقه، وحاصله: أي: خلاصته المستخرجة منه.
وفي المصباح عن ابن فارس: أصل التحصيلل، استخراج الذهب من حجر المعدن، وحاصل الشئ ومحصوله واحد.
وعلى هذا فلا وجه لما أورده القرافي.
كما أن الامام المصنف قد ذكر أن المصادر تجئ على المفعول: نحو المعقود والميسور - بمعنى العقد واليسر - يقال: ليس له معقود رأي، أي عقد رأي.
وعلى هذا فإن اسم الكتاب لا إشكال عليه حتى لو سلمنا أنه اسمه " المحصول " فقط.
من غير ذكر عبارة " في أصول الفقه " باعتباره مصدرا.
المؤرخون الذين ذكروه: لاهمية " المحصول " لم يكد يغفل ذكره أحد ممن ترجموا للرازي، وذكروا مؤلفاته.
فمن الذين ذكروه: القفطي في أخبار الحكماء، وابن أبي اصيبعة في عيون الانباء (٢ / ٢٩) ، وابن خلكان في الوفيات (١ / ٦٧٦) ، والذهبي في تاريخ الاسلام (٢٧ / ٦٤٣) ، وابن السبكي في الطبقات (٥ / ٣٥) ، واليافعي في المرآة (٤ / ٧) ، وابن كثير في البداية (١٣ / ٥٥) ، والصفدي في الوافي (٤ / ٢٥٥) ، وابن العماد في الشذرات (٥ / ٢١) ، وابن حجر في اللسان (٤ / ٤٢٧) ، وابن