وقد بين إمام الأئمة ابن خزيمة رحمه الله تعالى أن قوله في الحديث (لم يعملوا خيرًا قط) جريًا على ما تعارفت عليه العرب، واستعملته في كلامها، من نفي الاسم عن الشيء لنقصه عن الكمال والتمام، لا لانتفائه نهائيًا (١).
وقد وردت تلك الصيغة في غير حديث عن النبي ﷺ، منها الحديث الذي رواه النسائي وأحمد وابن حبان والحاكم، وأصله في الصحيحين، لكن ليس فيه: لم يعمل خيرًا قط، ولكنها ثابتة من الروايات الأخرى، في الرجل الذي لم يعمل خيرًا قط، وكان يداين الناس، ويأمر غلمانه بالتجاوز عن المعسرين، وفي رواية عند الحاكم من حديث ابن مسعود: حوسب رجل، فلم يوجد له خير، ثم ذكر الحديث، وكيف أنه كان ينظر المعسرين، ويتجاوز عنهم.
ولفظ النسائي: (إن رجلًا لم يعمل خيرًا قط، وكان يداين الناس، فيقول لرسوله: خذ ما تيسر، واترك ما عسر، وتجاوز لعل الله تعالى، أن يتجاوز عنا، قلما هلك فال الله ﷿ له: هل عملت خيرًا قط؟ ، قال: لا، إلا أنه كان لي غلام، وكنت أداين الناس، فإذا بعثته ليتقاضى، قلت له: خذ ما تيسر، واترك ما عسر، وتجاوز، لعل الله يتجاوز عنا، قال الله تعالى: قد تجاوزت عنك) (٢).
والشاهد في هذا الحديث، قوله: لم يعمل خيرًا قط! ! فهل هذا النفي على عمومه، أي أن الرجل بالفعل ما صنع خيرًا أبدًا؟ .
أم أن النفي قد جرى مجرى الأغلب، فيقال لمن غلب شره خيره: فلان لا خير فيه! ! .