كِتَاب الْوَصَايَا
بَابُ [مَا جَاءَ فِي] مَا يُؤْمَرُ بِهِ مِنَ الْوَصِيَّةِ
٢٨٦٢ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ».
===
كِتَاب الْوَصَايَا
بَابُ [مَا جَاءَ فِي] مَا يُؤْمَرُ بِهِ مِنَ الْوَصِيَّةِ
٢٨٦٢ - "ما حق المرء" أي ما اللائق به، "يوصى فيه" صفة شيء، أي يصلح أن يوصى فيه أو يلزمه أن يوصى فيه، "يبيت ليلتين" هو بمعنى المصدر خبر عن الحق بتقدير أن أو بدونها ومثله في كون المضارع بمعنى المصدر قوله تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ﴾ (١) وهذا هو الوجه الذي يساعده المعنى ويوافقه رواية أن يبيت وقد ذكره المحقوق منهم السيوطي في حاشية موطأ مالك، إلا أنه قال في حاشية الكتاب: صفة ثالثة (٢). وكذا قال غير واحد؛ والنظر في المعنى يرده؛ إذ لا يظهر معنى لتقييد المسلم بالباتت ليلتين، وأيضًا قوله: "إلا ووصيته" بالواو فلا يصلح أن يكون خبرًا بل هو حال فيبقى الكلام بلا خبر، أي ليس البيتوتة في حال الحال كون الوصية مكتوبة عنده.