خذ منها ما أعطيتَها، وخلِّ سبيلَها"، ففعل، فكان أوَّل خُلْعٍ (¬١) في الإسلام (¬٢).
ثمَّ الاختلاعُ على قدْرِ المقبوضِ من الزَّوج جائزٌ بهذا الخبر، وأمَّا الاختلاعُ بالزِّيادة على ذلك، فعن أصحابنا ﵏ فيه روايتان:
في رواية الأصل يُكرهُ؛ لما روي في هذا الخبر في روايةٍ أنَّها قالت: نعم وزِيادَة، فقال ﵊: "أمَّا الزيادة فلا" (¬٣).
وفي رواية "الجامع الصغير": فلا يُكرَه لظاهر هذه الآية، وهو قوله: ﴿فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ (¬٤).
وقوله تعالى: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا﴾؛ أي: هذه أحكامُ اللَّهِ وفرائضُه، فلا تَجاوزُوها.
وقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾؛ أي: ومن يتعدَّ أمرَ اللَّه إلى ما نهاهُ عنه فأولئك هم (¬٥) الضارُّون أنفسَهم، والواضعونَ الشَّيءَ غيرَ موضعه. و"مَن" للجمع، فلذلك قال: ﴿فَأُولَئِكَ﴾.