لها ذلك بالاغتذاءِ، وتَحتاجُ هي إلى التَّستُّر (¬١)، فكان هذا من الحوائجِ الضَّروريَّة، وقوله تعالى: ﴿بِالْمَعْرُوفِ﴾؛ أي: مِن غيرِ إسرافٍ ولا تقتير؛ نظرًا للجانبين.
وقوله تعالى: ﴿لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا﴾؛ أي: لا يَحملُ أحدٌ إلَّا طاقتَه، فلا يُكلَّفُ الزَّوجُ ما لا يُطيقُ مِن الأجر، ولا المرأةُ ما لا تَستطيعُ مِن العمل، ولا الرَّضاعَ (¬٢) بما لا يَكفيها من الأجر، وهذه الآيةُ كالآية التي في سورة الطلاق: ﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ﴾ [الطلاق: ٦ - ٧].
وقوله تعالى: ﴿لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ﴾ قرأ أبو عمرو وابنُ كثير بالرَّفع على الاستقبال، وهو إخبارٌ أنَّه هو المشروع.
وقرأ نافعٌ وأهل الكوفة بالنَّصب على النَّهي (¬٣)؛ لأنَّ أصلَه الجزمُ، وحُرِّكَ لاجتماع (¬٤) السَّاكنين، واختير الفتحُ؛ لأنَّهُ أخفُّ الحركات، ومعناه: لا تضارَّ الأمُّ بسببِ ولدِها، ولا الأبُ بسبب ولده.
ولقوله: ﴿تضارّ﴾ (¬٥) وجهان صحيحان:
أحدهما: أنَّ أصلَه: لا تُضارِر؛ بكسر الرَّاء الأُولى، وسُكِّنَت للإدغام، وهو نهيٌ لها عن الإضرارِ بالأب.