عندنا، والمبانةُ التي انقضَت عدَّتُها (¬١) لو استُؤجِرت لذلك استحقَّتِ الأجرَ بالإجماع.
وقوله تعالى: ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ أي: وعلى وارثِ الصَّغير عند عدمِ الأب مثلُ ما كان على الأب مِن أجرِ إرضاع الولد للمُرضعة.
وفي قراءة عبدِ اللَّه بن مسعود ﵁: (وعلى الوارثِ ذي الرَّحم المحرم مثلُ ذلك) (¬٢)، وبه أخذَ أصحابُنا ﵏، فأوجبوا أجرَ الإرضاعِ على الوارثِ الذي هو ذو رحمٍ محرَم (¬٣)، ولا يجبُ على كلِّ وارث، وكذا نفقةُ المحارم تجبُ عندنا بهذه الآية (¬٤).
والشافعيُّ ﵀ لا يَرى ذلك، ويُحمَلُ قولُه: ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ على وجهين:
أحدهما: وعلى وارث الصغيرِ مثلُ ما على الأب من أن [لا] (¬٥) يُضارَّها، لا النَّفقة (¬٦).
والثاني: أنَّ الوارثَ هو الولدُ نفسُه؛ أي: إذا ورثَ مالًا مِن أبيه، فأجرُ إرضاعه فيه.
وهذا قولٌ متكلَّفٌ، والمرويُّ عن الصَّحابة عمرَ وابنِ مسعود وزيد ما ذَكرنا، وعليه المفسِّرون.