باب الأمان
الأمان جائز بالكتاب والسنة: أما الكتاب فقوله تعالى: ﴿فَأَجِرْه حتى يسمع كلام الله﴾ [التوبة: ٦].
وأما السنة فما روى علي ﵁ عن النبي ﷺ أنه قال: «ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم» (١) رواه البخاري.
قال المصنف ﵀: (يصح أمان المسلم المكلف ذكراً كان أو أنثى، حراً أو عبداً، مطلقاً أو أسيراً. وفي أمان الصبي المميز روايتان).
أما كون أمان المسلم المكلف الذكر يصح فلما تقدم من قوله ﷺ: «ذمة المسلمين واحدة ... الحديث».
وأما كونه يصح من الأنثى فلدخولها في ذلك.
ولما روي عن عائشة ﵂ أنها قالت: «إن كانت المرأة لَتُجِير على المسلمين فيجوز» (٢).
وأما كونه يصح من العبد فلقوله ﷺ: «يسعى بها أدناهم» (٣).
ولما روى فضيل بن يزيد الرقاشي قال: «جهّز عمر ﵁ جيشاً فحصرنا موضعاً فرأينا أنا سنفتحها اليوم وجعلنا نقبل ونروح فبقي عبد منا فراطنهم وراطنوه. فكتب لهم الأمان في صحيفة وشدها على سهم ورمى بها إليهم فأخذوها وخرجوا. فكتب بذلك إلى عمر ﵁ فقال: العبد المسلم رجل من المسلمين يجوز أمانه» (٤) رواه سعيد.