فصل [الحكم الثالث]
قال المصنف ﵀: (الحكم الثالث: بيع الحاكم ماله وقسم ثمنه. وينبغي أن يحضره ويحضر الغرماء، ويبيع كل شيء في سوقه).
أما كون الحاكم يبيع مال المفلس إذا حجر عليه؛ فلأن النبي ﷺ لما حجر على معاذ باع ماله في دينه وقسم ثمنه بين غرمائه (١).
وروي عن عمر بن الخطاب ﵁ أنه خطب الناس وقال: «ألا إن أُسيْفَع (٢) جهينة قد رضي من دَينِه وأمانتهِ بأن يقال: سبقَ الحاج فادّان معرضاً فأصبحَ وقد رينِ به. فمنْ كانَ لهُ مالٌ فليحضرْ غداً فإنا بائعوا مالهُ، وقاسموهُ بينَ غرمائِه» (٣).
ولأنه محجور عليه يحتاج إلى قضاء دينه فجاز بيع ماله فيه بغير رضاه؛ كالصغير والسفيه.
وأما كون الحاكم ينبغي له أن يحضر المفلس في وقت البيع فلمعان أربعة:
أحدها: أنه يحصي ثمن متاعه ويضبطه.
وثانيها: أنه أعرف بالجيد من متاعه ورديئه فإذا حضر تكلم عليه، وعرف الغبن من غيره.
وثالثها: أن تكثر فيه الرغبة. فإن شراء الشيء من صاحبه (٤) أحب إلى المشترين.
ورابعها: أن ذلك أطيب لنفسه وأسكن لقلبه.
وأما كونه ينبغي له أن يُحضر الغرماء فلأمور أربعة أيضاً:
أحدها: أنه يباع لهم.