فصل [في شركة الوجوه]
قال المصنف ﵀: (الثالث: شركة الوجوه. وهي: أن يشتركا على أن يشتريا بجاههما دينا فما ربحا فهو بينهما. فكل واحد منهما وكيل صاحبه كفيل عنه بالثمن. والملك بينهما على ما شرطاه، والوضيعة على قدر ملكيهما فيه والربح على ما شرطاه (١). ويحتمل أن يكون على قدر ملكيهما. وهما في التصرفات كشريكي العنان).
أما كون الثالث من أضرب الشركة: شركة الوجوه؛ فلأنها تلي الثاني.
وأما كونها تصح؛ فلأن معناها وكالة كل واحد منهما صاحبه في الشراء والبيع والكفالة بالثمن وكل ذلك صحيح.
وأما قول المصنف ﵀: وهي أن يشتركا ... إلى كفيل عنه بالثمن فبيان لمعناها.
وأما كون الملك بينهما على ما شرطاه؛ فلأن العقد مبناه على الوكالة فتقيد بما أذن فيه.
وأما كون الوضيعة على قدر ملكيهما؛ فلأنها كذلك في شركة العنان فليكن هاهنا كذلك.
وأما كون الربح على ما شرطاه (٢) على المذهب؛ فلأن العمل بينهما قد يتساويا فيه بحسب الشرط كالعنان.