٤ ـ لابد من التنبيه على أن المرحلة الثانية كامنة تماماً في المرحلة الأولى، فالتقشف العاجل كان يتم باسم الاستهلاك الآجل، والقمع كان يتم باسم اللذة الموعودة والإشباع في المستقبل، أي أن الانفتاح الاستهلاكي كان حتمية كامنة في كل النظم المادية مهما بلغت من تقشف، وثمة حتمية للسيولة الفردوسية بعد مرحلة الصلابة البطولية.
٥ ـ تم اختيار عام ١٩٦٥ لا لأن شيئاً محدداً ملموساً حدث فيه، وإنما لأنه في منتصف الستينيات. ولا يمكن تحديد تاريخ الظواهر الحضارية بالإشارة إلى يوم بعينه أو عام بعينه فهي تتطور بشكل يتجاوز مثل هذا التحديد الدقيق. ومع هذا يظل عام ١٩٦٥ اختياراً مناسباً في تصورنا، نقطة تَركُّز تقع داخل مُتَصَل طويل.
وفي عرضنا لسمات كلٍّ من المرحلتين (وكذلك المرحلة الانتقالية) ، صنفناها إلى مجالات مختلفة، ونحن لا نعطي أولوية سببية لمجال على حساب الآخر، وإنما نرى أن كل المجالات تتفاعل فيما بينها. وغني عن الذكر أن المجالات تتداخل (ومن هنا التكرار أحياناً) . وكل مجال ينقسم إلى قسمين: التحديث والحداثة (ويُرمَز له بالحرف أ) ، وما بعد الحداثة (ويُرمَز له بالحرف ب) .
وبإمكان القارئ أن يقرأ هذه الدراسة بطريقتين:
أ) طريقة مقارنة: أن يقرأ القارئ كل ما ورد عن المجال الاقتصادي (على سبيل المثال) فيقرأ الجزأ (أ) ثم الجزء (ب) ثم ينتقل بعد ذلك إلى المجال الذي يليه (وهذه هي الطريقة التي كتبنا بها الدراسة) .
ب) طريقة تكاملية: أن يقرأ العنصر (أ) في كل المجالات ثم يقرأ العنصر (ب) .
أولاً: المجال الاقتصادي: