أما على المستوى الدولي، فتركز الاتجاهات الرامية لتطبيع الاقتصاد الإسرائيلي على مستقبل التدفقات الرأسمالية على إسرائيل في مرحلة ما بعد انتهاء، أو على الأقل احتمال انخفاض، المعونات. حيث تسعى إسرائيل حالياً لجذب نوع مختلف من رؤوس الأموال سواء في شكل استثمارات أجنبية مباشرة FDI أو في شكل استثمارات في حوافظ الأوراق المالية (بالإنجليزية: بورتفوليو إنفستمنت Portfolio Investment) ، وفي هذا الإطار تم إنشاء ما يُعرَف بصندوق إسرائيل الأول الذي بدأ طرح أوراقه المالية في البورصات منذ أكتوبر ١٩٩٢.
ولكن الاقتصاد الإسرائيلي سيظل في حاجة ماسة إلى المعونات، وفي هذا الصدد تثير إسرائيل قضية الذهب الألماني في المصارف السويسرية بهدف الحصول على مساعدات وتعويضات تصل إلى حوالي ٤٠ مليار دولار خلال السنوات العشر القادمة.
وتتركز تجارة إسرائيل الخارجية مع الدول الغربية، ففي عام ١٩٩٤ استوعبت سوق الولايات المتحدة ٣١% من صادرات إسرائيل وغطت ١٨% من الواردات الإسرائيلية، وبلغت النسبتان ٢٩.٢% و٥٣.٦% لدول الاتحاد الأوربي. وبقدر ما تتيحه هذه العلاقة الاقتصادية من فرص لتعظيم قدرة إسرائيل الاقتصادية، بقدر ما تكشف عن قدر الضغط الذي يستطيع شركاء إسرائيل أن يمارسوه عليها لتستمر الدولة الوظيفية داخل الإستراتيجية المعدة لها.