وقد حاولت إسرائيل قدر استطاعتها أن تحتفظ بحدودها الأمنية الجغرافية والديموجرافية عبر بنود اتفاق أوسلو. ولذا يُقسِّم هذا الاتفاق الأراضي الفلسطينية إلى ثلاثة قطاعات: أ، ب، جـ.
ـ القطاع (أ) يشمل المدن الفلسطينية الست الكبيرة في الضفة، وهي جنين ونابلس وطولكرم وقلقليلة ورام الله وبيت لحم والخليل، وتصل مساحتها إلى نحو ٣% من مساحة الضفة الغربية وتضم ٢٠% من السكان، وقد تم الانسحاب الإسرائيلي منها بعد تأخير وتأجيل، وبعد الاحتفاظ بـ ٢٠% من أرض الخليل لتقيم فيها ٤٠٠ مستوطن صهيوني. وفي هذه المناطق ستكون للمجلس الفلسطيني المسئولية الكاملة عن الأمن الداخلي والنظام العام والمسئوليات المدنية.
ـ القطاع (ب) ويُشكِّل ٢٧% من الأراضي الفلسطينية ويضم ٤٥٠ بلدة وقرية تتولَّى إسرائيل بموجبه سلطة الأمن العليا لحماية مواطنيها ومكافحة الإرهاب، وتكون لهذه السلطة الأسبقية على المسئولية الفلسطينية المدنية ومسئولية النظام العام، وإقامة ٢٥ نقطة شرطة فلسطينية في مدن وقرى محددة.
ـ القطاع (جـ) وهو تحت إدارة إسرائيلية منفردة ويضم ٧٠% من الأراضي الفلسطينية وفيه حوالي ١٣٦ ألف مستوطن، فيشمل المناطق غير المأهولة والمستوطنات والمناطق ذات الأهمية الإستراتيجية لإسرائيل.
وكان من المفترض أن يكتمل الانسحاب من القطاعين ب، جـ حسب الاتفاق بعد ١٨ شهراً من انتخاب المجلس التشريعي (يناير ١٩٩٦) أي ينتهي في يوليه ١٩٩٧، وهو ما لم يتم على أرض الواقع.
ويعتبر التطور الأكثر أهمية بروز فكرة الحدود الاقتصادية لتمتد حدود الدولة الصهيونية فتشمل أية منطقة تمثل لها مصلحة اقتصادية.
العلاقة الكولونيالية بين الاقتصاد الإسرائيلي وما تبقى من الاقتصاد الفلسطيني
Colonial Relationship between the Israeli Economy and What is Left of the Palestinian Economy