Kitab: Al-'Iqdul Manzhum fil Khushush wal 'Umum · Pengarang: القرافي
ورابعها: العلة الشرعية، تشمل جزئيات كثيرة، وتندرج مع هذه الأقسام في أنه تخصيص من جهة المعنى دون اللفظ، وهل يجوز تخصيصها أم لا؟ أربعة أقوال.
ثالثها: الفرق بين المنصوصة/ فيجوز، وبين المستنبطة فلا يجوز.
ورابعها: الفرق بين أن يوجد في صورة اللفظ فرق فيجوز، وبين ألا
Rujukan halaman ini: العقد المنظوم في الخصوص والعموم، ج 2، ص 123 (SanadKitab #20860, hlm. urut 550)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.
