وأما الحديث، فيمنع صحته وصحة التمسك به، فهذا وجه ضعفه.
وأما كونه خلاف الإجماع، فلما تقدم من النقل عن العلماء.
والصواب في المسألة ما صدرتها به فاعتمده، فالخطب فيها على ذلك التقدير يسير قريب.
* * *
Kitab: Al-'Iqdul Manzhum fil Khushush wal 'Umum · Pengarang: القرافي
Baca Juz 2, halaman 153
Rujukan halaman ini: العقد المنظوم في الخصوص والعموم، ج 2، ص 153 (SanadKitab #20860, hlm. urut 580)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.