واقتصر فيه على ذكر الشيوخ البارزين للإمام أحمد، مثل هشيم بن بشير، والشافعي، والثوري، وابن المبارك. والعامل الثالث: الحركة العلمية في عصره.
ثم تحدث عن اختلاف العلماء حول هل يعتبر أحمد فقيهًا، أم محدثًا فقط؟
فقال (ص ١٥٤): ولنا في ذلك رأي مقتضاه أن الإمام أحمد كان محدثًا وفقيهًا، غلبت عليه نزعته إلى الحديث، فبها كانت شهرته. . اهـ.
ثم أفرد الفصل الخامس للحديث عن "مسند الإمام أحمد"، وتناوله بالحديث من عدة نقاط: دوافع الإمام أحمد إلى تدوين "المسند"، وطريقته في جمع "المسند"، وزيادة عبد اللَّه على "المسند"، وروايته له من غير ترتيب على الأبواب بل يورد أحاديث كل صحابي على حدة غير مرتبة، وعن جهود العلماء في ترتيب "المسند"، ودرجة أحاديث "المسند"، وهل فيه أحاديث موضوعة، أو ضعيفة؟ ثم تحدث عن شروح "المسند"، وأنه على الرغم من جلالته، وجلالة الإمام أحمد، إلا أنه لم يحظ بما حظيت به كتب السنة الأخرى من شروح، وأرجع ذلك إلى أمور، منها: كونه مرتبًا على أحاديث الصحابة، ولضخامته وعزة وجوده. (ص ١٥٠).
والفصل السادس في موقف الإمام أحمد من الفرق الإسلامية، والفرق التي ورد ذكرها على لسان الإمام أحمد هي: المعتزلة، والقدرية، والجهمية، والمرجئة. فعرَّف بها، ثم بين رأي الإمام أحمد فيها، فقال (ص ١٦٨): وقد كان الإمام أحمد لا يرى لنفسه ولا لغيره أن يخوض معهم، ولا يرد عليهم فيما يذهبون إليه، لأنهم في مرائهم وجدالهم لا يطلبون الحق، ولا يهتدون إليه، ومن ثم فلا ينبغي لأحد أن يفسح لهم المجال في الكلام. اهـ.
ثم ختم الفصل بالحديث عن وفاة الإمام أحمد.
والقسم الثاني من الرسالة، أو الباب الثاني في آرائه وفقهه، ويشمل أربعة فصول: الأول في آرائه في العقيدة والسياسة. والثاني في تلاميذه وأثرهم في فقهه.