ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
والحق القول بالتفصيل؛ لقوله تعالى: ﴿وَاعْلَمُوا أن فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ﴾ [الحجرات: ٧]، ولما روى البخاري ومسلم عن أنس وابن عمر: أن عمر قال: "وافقت ربي في ثلاث؛ قلت: يا رسول الله، لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى، فنزلت: ﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى﴾ [البقرة: ١٢٥]. وقلت: يا رسول الله، يدخل على نسائك البر والفاجر، فلو أمرتهن يحتجبن، فنزلت آية الحجاب. واجتمع نساء النبي ﷺ في الغيرة، فقلت: "عسى ربه أن طلقكن أن يبدله أزواجًا خيرًا منكن"، فنزلت كذلك". وفي رواية ابن عمر: "وافقت ربي في ثلاث: في مقام إبراهيم، وفي الحجاب، وفي أسارى بدر".
وروينا عن البخاري ومسلم وابن ماجه والنسائي عن ابن عمر: "لما توفي عبد الله ابن أبي، جاء ابنه عبد الله، وساق الحديث إلى قوله: "سأله أن يصلي عليه، فقام رسول الله ﷺ ليصلي عليه، فقام عمر فأخذ بثوب رسول الله ﷺ، فقال: يا رسول الله، أتصلي عليه وقد نهاك ربك أن تصلي عليه؟ " إلى قوله: "فصلى عليه رسول الله ﷺ، فأنزل الله تعالى: ﴿وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا﴾ [التوبة: ٨٤] الآية".
وأما قضية تأليف النظم: فإنه تعالى لما نهى رسوله صلوات الله عليه عن الحرص على إيمان القوم، وأضرب عن ذلك الكلام، وقرر أن الولاية مختصة بالله تعالى دون غيره، أمره بأن يقرر لهم هذا المعنى، وتعقبه بقوله: ﴿ومَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ﴾، أي: في أمر من الأمور، سواء كان هذا الاختلاف أم غيره، فحكمه راجع إلى الله، وهو يجازيكم عليه، وعليه توكلي وإنابتي. فجيء باسم الإشارة الدال على أن ما يرد عقيبه حقيق بمن قبله لاتصافه بتلك الصفات الثابتة، وهي كونه هو الولي دون غيره، وكونه هو يحيي ويميت، وكونه على كل شيء قدير، وكونه
?